موضوع جداگانه هستند و وحدت بين قضيتين هم موجود نيست كه بخواهيم استصحاب را جارى كنيم . از طرفى ، در تعارض اصل و اماره ، اماره مقدّم است . ج ) اگر زمان در دليل عام ، به نحو عامّ مجموعى و در دليل خاص ، به نحو عامّ انحلالى لحاظ شده باشد . در اين حالت در موارد شك ، نه جاى جريان أصالة العموم است و نه جاى استصحاب حكم خاص ؛ زيرا اين مخصّص ، يك قطعه از عامّ مجموعى را تخصيص مىزند و بعد از قطع شدن دوام و استمرار عامّ مجموعى ، ديگر عامّى موجود نخواهد بود كه بخواهيم در صورت شك در بقاء ، به آن تمسّك كنيم ؛ چون عامّ مجموعى يك مصداق بيشتر ندارد و لذا نمىتوان تصوّر كرد كه قطعاتى داشته و هر قطعهء زمانى يك مصداق عام باشد ؛ بلكه عامّ مجموعى ، يك عام است و مصاديق ندارد . از طرفى استصحاب مخصّص را در ساير قطعات هم نمىتوان جارى كرد ؛ چرا كه مخصّص ، عامّ انحلالى بوده و داراى قطعات مختلف است و اگر بخواهيم استصحاب مربوط به قطعهء اوّل را در قطعهء دوّم آن عامّ انحلالى جارى كنيم معنايش إسراء ( سرايت ) حكم از موضوعى به موضوع ديگر است . چون حكم تخصيصى ، مربوط به آن اوّل بود ولى در مورد آن دوّم ، به چه ملاكى مىتوان استصحاب حكم مخصّص را جارى كرد ؟ لذا در اينجا بايد به سراغ ساير اصول عمليه رفت و بررسى كرد كه جاى تخيير است يا برائت يا احتياط ؟ د ) اگر زمان در دليل عام ، به نحو عامّ انحلالى و در دليل خاص ، به نحو عامّ مجموعى لحاظ شده باشد . در اينجا در موارد مشكوك ، أصالة العموم را جارى مىكنيم و نوبت به استصحاب حكم مخصّص نمىرسد ؛ چون عامّ ازمانى ، داراى قطعات زمانى متفاوت با امتثال و عصيان‌هاى متعدّد است كه هر قطعه ، يك موضوع مستقل است ولى چون مخصّص ، به نحو عامّ مجموعى است ، فقط به قطعهء اوّل از عامّ انحلالى مىخورد و اگر بخواهد به همهء قطعات بخورد بايد تخصيصات ، متعدّد باشند ؛ در حالى كه مخصّص يك چيز بيشتر نيست و از آنجايى كه زمان در دليل عام به نحو عامّ انحلالى است و از طرفى چون مصداقيّت ساير قطعات براى عام محرز است ، لذا در صورت شك در اينكه ساير قطعات از افراد مخصّص هستند يا از افراد عام ، أصالة العموم جارى مىشود ( از باب تقديم اماره بر اصل ) .